رونوشت

متن زیر ترجمه آزادی از نوشته «جورج فریدمن» نویسنده و سیاست‌شناس برجسته آمریکایی با عنوان «حکومت‌ها، اقتصادها و بازارها: تعریف دوباره قوانین» است. ترجمه این نوشته‌ نیز به‌درخواست دوست عزیزم امین صورت گرفت که همین‌جا این نوشته را به او تقدیم می‌کنم. لازم به‌ذکر است به‌جز نقل‌قولی از وبلاگ دکتر احمد سیف سایر مطالب از خود نوشته فریدمن گرفته شده‌است.

مسئله اصلی در بحران جهانی اقتصاد «کمبود سرمایه» نیست بلکه مشکل شناور نبودن این سرمایه بین موسسات مالی و بانک‌هاست. در حقیقت بانک‌ها و موسسات مالی جرات ریسک کردن و قرض دادن سرمایه را ندارند و این اقتصاد را در حالت سکون نگاه‌ داشته‌است. این بحران از آمریکا و اروپا شروع شد اما خیلی زود به آسیا نیز سرایت خواهد کرد. علت این تاخیر در آغاز بحران در آسیا نیز به «صادراتی» بودن اقتصاد کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن باز می‌گردد. در تمام این کشورها اما مسئله اصلی همان شناور نبودن سرمایه است. به‌عبارتی سرمایه در بخش‌هایی از سیستم گردش پولی گیر کرده‌است.

از همین‌رو نیز هست که رهبران کشورهای درگیر در بحران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم اقتصادی کشورشان ناتوان از درمان بیماری اقتصادی پیش‌روست و دولت‌ها چاره‌ای جز دخالت در بحران ندارند. این البته در تناقض آشکار با نظریه سرمایه‌داری است اما همانگونه که دکتر احمد سیف بیان می‌کند «به‌طور مطلق نمی‌توان اقتصاد را در این شرایط به‌حال خود گذاشت.»

آمریکا و کشورهایی اروپایی که از واحد پولی «یورو» استفاده می‌کنند(کشورهای «یورو زون») دو سیاست متفاوت را نسبت به این بحران اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. در حوزه کشورهای یورو زون حکومت‌ها دست به ضمانت وام‌ها زده‌اند. درحقیقت آنها قصد دارند با ضمانت کردن پرداخت وام‌ها به بانک‌ها اطمینان دهند که هیچ ریسکی درکار نیست. مشکل این برخورد اما این‌است که سبب می‌شود بانک‌ها به‌صورت بی‌حساب و کتاب وام‌دهی کنند و در حقیقت از شرایط به‌دست‌آمده سواستفاده کنند. اینجاست که حکومت‌ ناچار به‌نظارت بر روند ضمانت‌دهی می‌شود. اما سیاست نیز از نفوذ نهادهای مالی خارج نیست و درحقیقت شک هست که این نظارت بتواند به‌صورت موثر انجام شود. با‌این وجود شکی نیست که این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند در تخفیف اثرات بحران موثر باشد.

در آمریکا اما نقطه‌نظرات اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی آقای «هنری پالسون» هنوز به‌سمت حفظ سنت دخالت حداقلی حکومت در اقتصاد است و از همین‌رو نیز هست که وی هنوز از دخالت مستقیم در روند وام‌دهی بانک‌ها خودداری می‌کند. درحقیقت سیاست وی بر مبنای خرید برخی از  وام‌های پرداخت‌نشده- نظیر وام‌های مسکن-بود. با دامن‌گیر شدن بحران اما دولت آمریکا نیز مجبور شد سیاست مداخله‌جویانه‌تری را در پیش بگیرد. ساعت 2 صبح روز دوشنبه ششم اکتبر حکومت آمریکا تصمیم گرفت به وام‌ها به‌مقدار مورد نیاز آنان وام بدهد. با این حال هنوز هم سیاستمداران آمریکایی از مداخله مستقیم به‌شیوه اروپایی پرهیز می‌کنند و در تلاش‌اند به شیوه‌ای که از سوی اروپایی‌ها ناموثر تلقی می‌شود مشکل را حل کنند.

نکته مهم اما اینجاست که بحران اقتصادی هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها را ناچار به «تعریف دوباره قوانین اقتصادی» می‌کند. الگوهای جدید اقتصادی که در نتیجه بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا به‌کار گرفته می‌شوند درحقیقت آنقدر جدید و ناآزموده‌ هستند که برای پیاده‌سازی‌شان دولت‌ها ناچارند موسسات جدیدی را با نقش‌های جدید خلق کنند. هرچه این موسسات سریع‌تر خلق شوند، کنترل بحران اقتصادی نیز آسان‌تر است.